|
نظاممندسازی حقوقیِ مسئولیت اجتماعی شرکتی در صیانت از محیط زیست دریا؛ واکاوی تطبیقی حقوق بینالملل و ایران
|
حمید حمیدیان   |
| دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران ، h.hamidian@umz.ac.ir |
|
|
چکیده: (49 مشاهده) |
پیشینه و مبانی نظری پژوهش: گسترش فعالیتهای انرژی در محیطهای دریایی، از میادین سنتی نفت و گاز تا انرژیهای تجدیدپذیر، ضرورت بازنگری در ابزارهای نظارتی بر اپراتورهای خصوصی را دوچندان کرده است. این پژوهش بر دو رکنِ رژیمهای معاهدهمحور (بخش دوازدهم کنوانسیون حقوق دریاها) و مفهوم نوین «مسئولیت اجتماعی شرکتی اقیانوسی» در پرتو حقوق بینالملل و نظام حقوقی ایران استوار است. مسئله اصلی، چگونگی گذار از حقوق نرم به حقوق سخت برای پاسخگو کردن شرکتهای چندملیتی در قبال زیستبومهای دریایی است.
روششناسی: این تحقیق با رویکردی توصیفی-تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانهای، به تحلیل محتوای اسناد سازمان بینالمللی دریانوردی، کنوانسیونهای مارپل و سولاس و تطبیق آنها با نظام حقوقی ایران میپردازد. تمرکز اصلی روششناختی بر تکنیک «قانونگذاری از طریق ارجاع» و تحلیل رویه قضایی بینالمللی برای تبیین جایگاه استانداردهای داوطلبانه در محاکم است
یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد که استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی به شکلی سیستماتیک میان رژیمهای حقوقی مختلف در حال گردش هستند. از طریق مکانیسم ارجاع، مقررات فنی سازمان بینالمللی دریانوردی درباره کارایی انرژی و طراحی بدنه، عملاً برای تمامی کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها الزامی میگردد. یافتهها حاکی از آن است که استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق درج در قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی، در حال تبدیل شدن به پارامترهای حقوقی هستند که توسط دادگاهها برای سنجش «دقت مقتضی» شرکتها استفاده میشوند. یافتههای مرتبط با ایران نشان میدهد که اگرچه الحاق به کنوانسیون مسئولیت مدنی، مکانیسم «آلودهساز میپردازد» را وارد نظام حقوقی ما کرده است، اما در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی، خلأهای جدی در قراردادهای نفتی و گاز فراساحلی ایران مشاهده میشود. یافتهها تأکید میکند که ابزارهای مسئولیت اجتماعی در سه سطح پیشگیرانه، کاهش خسارت و جبران خسارت، مکمل رژیمهای معاهدهمحور بوده و مسیری سریعتر برای پاسخ به حوادث دریایی فراهم میآورند و این حوزه با ارائه ابتکاراتی چون درج استاندارد های بین المللی در قرارداد های شرکت ملی نفت ایران و ارجاع کارشناسان رسمی دادگستری به استاندارد های بین المللی و نهایتا اصلاح قوانین موجود می تواند الگویی از مکانیسم ارجاع را دنبال کند.
نتیجهگیری: در عرصه بین المللی تحقق حفاظت مؤثر از محیطزیست دریایی در گرو گذار به نظام تنظیمگرایانه چندلایه و همافزایی میان معاهدات بینالمللی با استانداردهای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی است که از طریق «قانونگذاری ارجاعی» به تکالیفی الزامآور تبدیل شدهاند. این فرآیند در ایران با درونیسازی کدهای فنی در قراردادهای نفتی و پذیرش مسئولیت محض، علاوه بر جبران خلأهای معاهداتی، مسئولیت شرکتی را به پارامتری قضایی برای سنجش تقصیر و تحقق اصل «آلودهساز میپردازد» ارتقا داده است. در نهایت، پیوند میان تخصص فنی اپراتورهای انرژی و قدرت حاکمیتی، تنها مسیر دستیابی به امنیت انرژی در تعادل با سلامت پایدار اقیانوسها محسوب میشود. |
|
| واژههای کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها حقوق دریاها قانونگذاری ارجاعی اصل "، آلودهساز میپردازد |
|
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
حقوق دریا (بین الملل، خصوصی، عمومی)
دریافت: 1404/12/8 | ویرایش نهایی: 1405/4/13 | پذیرش: 1405/3/15
|
|
|
|
|
|
.jpg)
