این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
پیشینه و مبانی نظری پژوهش: مشاکت در توسعه اقتصادی، تامین مالی پروژه ها و ارتقای فناوری‌های نوین را می‌توان برخی از مهمترین دستاوردهای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص شرکتهای چند ملیتی دانست. از این رو در دنیای کنونی مطالعه نقش سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم خارجی شرکتهای چند ملیتی برای توسعه اقتصاد و تجاری جهان از اهمیت راهبردی برخوردار است. شرکتهای چند ملیتی در چند دهه گذشته نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی و تجاری جهان به ویژه رشد کشورهای در حال توسعه مانند مالزی، امارت متحده عربی، چین، سنگاپور و هند داشته اند. روش‌شناسی: در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی فرصتها و چالشها سرمایه گذاری شرکت های فراملی در ایران با مرور بر ظرفیتهای سرمایه گذاری در بخش دریایی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: یافته های این پژوهش بیانگر این است که چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها به خصوص در یخش دریایی با توجه به ظرفیتهای بالقوه ایران در سواحل مکران و جزایر و سواحل خلیج فارس خواهند داشت. نتیجه گیری: براساس سخنان ریاست جمهور کشور ایران به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جهت رشد 8 درصدی نیاز دارد. از این رو شرکت های فراملی به جهت برخورداری از امکانات اقتصادی و تکنولوژی پیشرفته از قدرت و نفوذ قابل توجهی به خصوص در بخش توسعه صنایع دریایی برخوردارند. در بخش صنایع دریایی کشورهای در حال توسعه به دلیل سختی محیط کار توان بهره برداری کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دراند. نقش این شرکت ها به عنوان بخشی از واقعیت اقتصادی کنونی جهان معاصر اثبات شده است. بنابراین کشور سرمایه پذیر می توانند از طریق اتخاذ سیاست هایی که می‌تواند فعالیت و عملکرد شرکت های فراملی را در کنترل خود درآورد و با ایجاد ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تدوین قواعد و مقرراتی در زمینه های ارزی، میزان حقوق و دستمزد، منابع طبیعی و میزان توسعه بنادر، راه ها و شبکه های ارتباطی از منابع این شرکتها برای توسعه همه جانبه استفاده نماید در سال‌های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناشی از شرکتهای فراملی بوده است.. در واقع روابط کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکتهای فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم نموده است. در بعد چالشهای مهمترین چالشهاهای وسرمایه گذاری شرکت های فراملی در ایران، دخالت دولت در اقتصاد، قوانین و مقررات سخت گیرانه و محدود کننده فعالیت شرکتهای بین المللی از قبیل اصل 81 قانون اساسی، تحریمهای بین المللی با محور آمریکا می باشد.از این رو چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار مانند ایران تضمین شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فن آوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد. بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان مانند ایران با توجه به نیاز این کشور به 200 میلیارد دلارسرمایه خارجی فراهم می سازد. لذا به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاری خارجی تأمین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیرساخت ها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب لازم و ضروری است. در این میان لزوم توجه ویژه به مناطق آزاد و توسعه دریا محور و سرمایه گذاری در این بخش به عنوان محدوده های جغرافیایی کنترل شده و مستعدترین فضاهای جذب سرمایه گذاری خارجی، کاملا ضروری به نظر می رسد. بخش دریایی با توجه به تصویب سیاستهای توسعه دریامحور از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و ورد سرمایه گذرای داخلی و خارجی در این بخش می تواند توسعه همه جانبه کشور را با توجه به ظرفیت بسیار زیاد این بخش نهادینه نماید. در آخر اینکه مهمترین عوامل سیاسی مانع در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز تحریمهای اقتصادی هستند. این در حالی است که با تغییر قوانین و مقررات داخلی، از جمله قوانین بانکی و مالی، اتخاذ رفتار مشابه و رویکرد یکسان با سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برقراری تضمین‌های سرمایه‌گذاری، قابل پیش‌بینی کردن ریسک‌ها مرتبط با سرمایه گذاری، تسهیل فضای کسب‌وکار در کنار لغو تحریمهای اقتصادی و برقراری ارتباط سازنده و حل و فصل اختلافات با کشوورهای منطقه، ،کشورهای توسعه یافته به خصوص اتحادیه اروپا و حل اختلاف با ایالات متحده در نهایت رقابتی نمودن فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور جهت حضور بلوکهای مختلف می توان شرایطی را فراهم کرد که حداکثر جذب سرمایه در بخش‌های مختلف کشور انجام گیرد.
.jpg)
