پیشینه و مبانی نظری پژوهش:کابل های ارتباطی زیردریایی، هم اکنون بیشینه بار ترافیک صوتی، داده ای و تصویری بین المللیِ جهان را به دوش می کشند و مؤلفه کلیدیِ زیرساخت های سایبریِ مخابراتی و ترافیک اطلاعاتی بین المللی به شمار می روند.انتقال داده ها از طریق کابل هم ارزان تر و هم چندین برابر سریع تر از ماهواره است. در مناطق خشکی، معمولاً کابل ها توسط مالکان و صلاحیت ملی محافظت می شوند و این در حالی است که حفاظت در دریا، چه فیزیکی و چه قانونی، دشوارتر است. کابل های مدرن زیر دریا از فناوری فیبر نوری برای انتقال داده ها با سرعت نور استفاده می کنند. بنابراین، کابل‌هایی که این اتصال را فراهم می آورند، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی ما هستند و باید برای محافظت از حاکمیت داده‌های مورد نیاز برای عملکرد یک جامعه مدرن، مورد حمایت قرار گیرند. با وجود چنین اهمیتی، سیستم های کابلی زیردریایی در برابر انواع چالش های درحال ظهور مربوط به امنیت سایبری آسیب پذیر هستند.قوانین بین‌المللی که می‌توانند به طور بالقوه به این چالش ها پاسخ دهند، دارای خلأهای قابل توجهی در رابطه با تأمین امنیت چنین کابل هایی در مناطق دریایی است. در رژیم حقوقی ایجادشده در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها این امر مهم اما نامرئی به نظر می‌رسد. با توجه به این که حقوق بین‌الملل سنتی به طرز چشمگیری از امنیت سایبری و عوامل تهدیدکننده آن غافل است، این وضعیت چندان جای تعجب ندارد. در این میان، دستورالعمل تالین 2 توانسته است با مطالعات دقیق توسط گروه کارشناسان بین المللی، اقدامات صورت گرفته در فضای سایبر را در بعد حقوق بین‌الملل مورد تشریح و ارزیابی قرار دهد. تنها پیشینه پژوهشی که در زبان فارسی در این موضوع به رشته تحریر درآمده، مقاله ««ابعاد حقوقی کابل ارتباطاتی زیردریایی؛ از تقابل منافع تا حقوق حاکمه دولت ساحلی» نوشته آقای جواد صالحی است که در مجله مطالعات حقوق انرژی منتشر گردیده است. این نوشتار از جهت ارزیابی تعهدات دول ساحلی در قبال کابل های زیردریایی بسیار ارزنده بوده و با جامعیت و جزئی نگری شایسته ای همراه است. اما در سایر ابعاد مرتبط با چنین کابل هایی و به ویژه از بعد ارزیابی نظام حقوقی بین المللی فعلی که در این نوشتار مورد نظر است، نیاز پژوهشگر را بر طرف نمی نماید. افزون بر این، به رویکرد دستورالعمل تالین 2 راجع به حمایت از کابل های ارتباطی زیردریایی نمی پردازد. با لحاظ دستورالعمل تالین 2، پرسش اساسی ما در این نوشتار این است که آیا رژیم‌های حقوقی کنونی برای تضمین امنیت شبکه گسترده کابل‌هایی که از کف اقیانوس می‌گذرند و در نتیجه امنیت سیستم‌های مخابراتی جهان را تأمین میکنند کافی و قابل اتکا هستند؟
روش شناسی:کوشش نگارندگان در این نوشته آن است تا با کاربست شیوه ای توصیفی-تحلیلی، به کارگیری منابع کتابخانه ای و مراجعه به دستورالعمل تالین 2 راجع به حقوق بین الملل قابل اِعمال بر عملیات های سایبری (2017)، حمایت از کابل های ارتباطی زیردریایی را در آینه این دستورالعمل بررسی نمایند. یافته ها:قوانین موجود در دنیایی که به طور فزاینده‌ای توسط افزونگی شبکه و اتصال به یکدیگر تعریف می‌شود، ناکارآمد هستند و این همان نکته ای است که حتی در دستورالعمل تالین 2 نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نتیجه گیری:از آنجایی که در دوران پیشرفت های تکنولوژیکی، کابل‌های زیردریایی به طور فزاینده‌ای برای زیرساخت‌های جهانی اهمیت می یابند، رژیم موجود حاکم بر آن ها یادآور غفلتی نابه هنجار در قاعده گذاری بین المللی است و به همکاری بین دولتی بیشتر و همچنین بازنگری در قوانین حاکم بر حفاظت از کابل‌ها نیاز دارد.همچنین یکپارچه سازی حفاظت از کابل های ارتباطی و جلوگیری از آسیب به کابل در هر نقطه ای، مستلزم آن است که هر گونه ویژگی حقوقی متمایز در میان کشورهایی که به کابل‌های یکسانی متصل هستند شناسایی شود و هماهنگ سازی گردد. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل کمیسیون های یکسان سازی قواعد حقوقی متشکل از حقوقدانانی از کشورهای عضو، در سطوح منطقه ای، دور از ذهن نخواهد بود.
