این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
پیشینه و مبانی نظری پژوهش: پیش از این، دومینیک آندرسکا در پژوهش خود تحت عنوان "صلاحیت دولت ساحلی در پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها؛ حفاظت از محیط زیست دریایی یا آزادی دریانوردی" در سال 2017 به موضوع حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ناشی از کشتی‌ها از سوی دولت ساحلی، در تقابل اصل حاکمیت و آزادی دریاها می‌پردازد که همان‌گونه که از نام پژوهش مزبور برمی‌آید تمرکز آن صرفاً برروی آلودگی ناشی از کشتی‌ها بوده و موضوع مطالعه آن بیشتر دو کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون مارپل است. محمدی و همکاران در مقاله خود تحت عنوان " تحول رژیم حقوقی بین‌المللی حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل آلاینده‌های مستقر در خشکی؛ از مونتگوبی تا کارتاگنا" در سال 1394 ضمن تأکید بر تبدیل معضل آلاینده‌های دریایی مستقر در خشکی به دغدغه‌ای برای جامعه بین‌المللی و عدم کارایی مقررات حقوق بین‌الملل عام برای مقابله با این آلاینده‌ها، به بررسی کنوانسیون‌های منطقه‌ای موجود که به منظور رفع خلأهای حقوق بین‌الملل عام در این حوزه، منعقد شده‌اند پرداخته و ضمن بررسی سازوکارهای موجود در این اسناد به شناسایی خلأهای احتمالی موجود در آنها نیز می‌پردازد. بنادر و فعالیت‌های صورت گرفته در آنها، مهمترین و قابل‌توجه‌ترین آلاینده‌های مستقر در خشکی هستند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم محیط‌زیست دریایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مقاله حاضر به دنبال بررسی تعهدات دولت صاحب‌بندر در مقابله با آسیب‌هایی است که می‌تواند محیط‌زیست بنادر و مناطق خارج از صلاحیت دولت صاحب‌بندر را تهدید نماید. درگذشته تصور براین بود که عمده این آسیب‌ها ناشی از تردد کشتی‌ها در بندرگاه‌هاست اما امروزه دامنه تهدیدات زیست‌محیطی بنادر افزایش یافته و ابعاد جدیدی به خود گرفته است. مسائلی همچون اثر تغییرات اقلیمی بر بنادر، آلودگی‌های صوتی و حرارتی، گونه‌های مهاجم، توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، حفاظت پایدار از منابع دریا و به خطر افتادن تنوع زیستی بندر از جمله چالش‌های زیست‌محیطی جدید دولت های صاحب بندر محسوب می‌شوند. در این پژوهش بر آنیم تا ضمن بررسی تعهدات زیست‌محیطی دولت صاحب بندر که شامل اتخاذ اقدامات احتیاطی، ارزیابی آثار زیست‌محیطی، تدارک تسهیلات مناسب، بازرسی کشتی‌ها، گزارش‌دهی از حوادث متضمن ریزش نفت، مقابله با تخلیه مواد در دریا و مقابله با صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و نابسامان، لزوم اعطای صلاحیت فراسرزمینی ورای نظام کنونی را توجیه نماییم. روش‌شناسی: برای پاسخ به این سؤال که چه تعهداتی بر ذمه دولت صاحب بندر برای حفظ محیط زیست دریایی قرار دارد، بهاسناد بین‌المللی اعمّ از معاهدات و سایر مقررات مصوب سازمان‌های بین‌المللی (حقوق نرم) و داده‌های کتابخانه‌ای شامل تألیفات و مقالات معتبر علمی مراجعه گردید. یافته‌ها: طبق بررسی‌ها و نتایج به عمل آمده، نظام کنونی تعهدات زیست‌محیطی دولت‌صاحب‌بندر تاحد زیادی مبتنی بر صلاحیت سرزمینی و نقش سنتی بنادر (تجارت) است. این در حالی است که امروزه همزمان با پیدایش نسل‌های جدید بنادر، کارکردهای این نقاط استراتژیک تغییر پیدا کرده و این تحول با بروز چالش‌های زیست‌محیطی جهانی، وضعیتی نامطلوب را برای محیط زیست دریایی رقم زده است که به رغم آثار فراسرزمینی، تحت پوشش نظام کنونی حفاظت از بنادر قرار نمی‌گیرند. نتیجه‌گیری: گسترش صلاحیت دولت‌صاحب‌بندر، پیش‌بینی حفاظت‌ها و پادمان‌های لازم در کنار آیین‌های حل‌وفصل اختلافات در سطوح ملی و بین‌المللی می‌تواند تکمیل‌کننده نواقص نظام دولت‌صاحب‌پرچم باشد و تنها با تبدیل صلاحیت محدود و داوطلبانه دولت‌صاحب‌بندر به صلاحیتی جامع و گسترده می‌توان میان کارکردهای نسل‌های جدید بنادر و حفاظت از محیط‌زیست دریایی توازن برقرار نمود.
Mahmoudi Kordi Z, Hosseini M. International Environmental Obligations of Port State. Journal of Oceanography 2021; 12 (46) :13-29 URL: http://joc.inio.ac.ir/article-1-1567-fa.html
محمودی کردی زهرا، حسینی معصومه. تعهدات زیست‌محیطی بین‌المللی دولت صاحب بندر. اقیانوس شناسی. 1400; 12 (46) :13-29
.jpg)
