این نوشتار به بررسی و موشکافی شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و به‌طور خاص، شمول و گستره جغرافیایی رژیم حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی در این کنوانسیون اختصاص دارد. بر این اساس، حوزه‌های جغرافیایی تحت شمول (کنوانسیون مزبور و به تبع آن) رژیم ناظر بر تحقیقات علمی دریایی، به تفکیک مناطق مختلف دریایی از خط مبدأ را تشریح خواهیم نمود. در این راستا، با بیان مقدمه‌ای از شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در یک چارچوب مبتنی بر تقسیم‌بندی جغرافیایی، شمول رژیم حقوقی حاکم بر تحقیقات علمی دریایی را به تفکیک، در آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، دریای آزاد و منطقه مورد بررسی قرار خواهیم داد. منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل شرایط ویژه‌شان و عمق مناسب فلات قاره جذاب‌ترین مکان‌ها برای محققان علوم دریایی به‌شمار می‌روند و از همین رو، رژیم حقوقی انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی در آن‌ها نیز نسبت به سایر مناطق دریایی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. در ادامه، به بیان شرایطی می‌پردازیم که دولت (یا نهاد صلاحیت‌دار) تحقیق‌کننده برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها باید در قبال دولت ساحلی رعایت کند.