این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، rnm02815@gmail.com
چکیده: (38 مشاهده)
پیشینه و مبانی نظری پژوهش: بنادر همواره بهعنوان زیرساختهای کلیدی در توسعه اقتصادی مناطق ساحلی و ملی شناخته شدهاند. این اهمیت ناشی از نقش چندوجهی بنادر در تسهیل جریان تجارت بینالمللی، کاهش هزینههای مبادله، ارتقای بهرهوری صنایع، توسعه بازارها و افزایش رقابتپذیری اقتصادی است. در ایران، با دسترسی همزمان به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، بنادر از موقعیتی استراتژیک برخوردارند و میتوانند حلقه اتصال میان تولید داخلی و بازارهای جهانی باشند. با وجود این، کارآمدی و اثربخشی بنادر به ظرفیت عملیاتی، سطح زیرساختها، کیفیت مدیریتی و امنیت دریایی وابسته است. مسئله امنیت، بهویژه در قالب ریسکهای امنیتی دریایی (قاچاق کالا، هزینههای امنیتی و حوادث دریایی)، به یکی از چالشهای جدی در عملکرد بنادر تبدیل شده است. در شرایطی که توسعه بنادر میتواند رشد اقتصادی را در سطح ملی و منطقهای تقویت کند، وجود مخاطراتی چون حملات دزدان دریایی ممکن است بخشی از منافع بالقوه بنادر را خنثی سازد. از سوی دیگر، یافتههای پیشین نشان میدهند که اثرات بنادر تنها به مناطق بندری محدود نمیشود، بلکه بهواسطه ارتباطات شبکهای، سرریزهای اقتصادی به مناطق همجوار نیز منتقل میگردد. پژوهش حاضر با توجه به خلأ مطالعاتی موجود در ایران و با تمرکز بر ابعاد فضایی و امنیتی، تلاش دارد نقش بنادر در توسعه اقتصادی و تأثیر تهدیدات امنیتی را بهصورت تجربی بررسی کند. روششناسی:این پژوهش از نوع کاربردی–توسعهای و بر اساس هدف، در زمره تحقیقات تحلیلی قرار میگیرد. دادههای مورد استفاده شامل اطلاعات ۱۲ بندر منتخب ایران در پنج استان ساحلی (بوشهر، خوزستان، گیلان، مازندران و سیستان و بلوچستان) طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ است. دادهها از منابع رسمی همچون سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شدهاند. شاخص اصلی عملکرد بندر، توان عملیاتی (ظرفیت جابهجایی کالا)، در کنار متغیرهای کنترلی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه، تراکم فعالیتهای اقتصادی، شاخص شرایط مالی، دسترسپذیری زیرساختی، طول بزرگراهها و شاخص امنیت (تعداد رخدادهای ریسکهای امنیتی دریایی) بهکار گرفته شده است. برای تحلیل دادهها از مدل دوربین فضایی (Spatial Durbin Model – SDM) با اثرات ثابت منطقهای استفاده شده است. این مدل امکان تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم ظرفیت بندری بر اقتصاد منطقهای را فراهم میسازد. آزمونهای اقتصادسنجی نظیر LM-Lag و LM-Error جهت بررسی خودهمبستگی فضایی و روش GMM-SYS برای رفع نگرانیهای درونزایی به کار رفتهاند. کلیه تحلیلها با استفاده از نرمافزارهای تخصصی اقتصادسنجی انجام گرفته است.. یافتهها: برآوردها نشان داد که ظرفیت عملیاتی بنادر اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی مناطق ساحلی دارد. کشش مستقیم در حدود ۰۰۲۲/۰ تا ۰۰۲۵/۰ برآورد شد، بهطوریکه افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت بندری موجب رشد حدود ۰۰۲۲/۰ تا ۰۲۵/۰ درصدی GDP منطقه میشود. علاوه بر این، اثرات سرریز (غیرمستقیم) نیز در محدوده ۰۰۲۶/۰ تا ۰۰۲۹/۰ قرار گرفت که نشاندهنده انتقال منافع اقتصادی بنادر به استانهای همجوار است. متغیرهای کنترلی نیز همگی تأثیر مثبت و معنادار داشتند؛ بهویژه تراکم فعالیتهای اقتصادی و زیرساختهای حملونقل زمینی (بزرگراهها) که نقش تقویتی در اثرگذاری بنادر ایفا کردند. در مقابل، شاخص امنیتی (رخدادهای ریسکهای امنیتی دریایی) اثر منفی و معناداری معادل ۰۰۲۰/۰ - تا ۰۰۲۱/۰ - بر GDP داشت. این نتیجه بیانگر آن است که افزایش تهدیدات امنیتی با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای حفاظتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، بازدهی بنادر را بهطور جدی کاهش میدهد. اثر این متغیر در بنادری مانند چابهار به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص، شدیدتر مشاهده شد. نتایج تحلیلهای تکمیلی نشان داد که اثرات بنادر در مناطق دارای زیرساختهای بهتر و دسترسی مالی بالاتر، بهمراتب تقویت میشود. نتیجهگیری: یافتههای پژوهش نشان میدهد که بنادر ایران موتور محرک رشد اقتصادی منطقهای هستند و اثرات آنها فراتر از مرزهای محلی، به استانهای مجاور نیز سرریز میکند. در عین حال، ناامنی دریایی و بهویژه ریسکهای امنیتی دریایی تهدیدی جدی برای پایداری منافع اقتصادی بنادر به شمار میرود. بنابراین، سیاستگذاران باید همزمان بر توسعه ظرفیتها و زیرساختهای بندری و نیز بر بهبود شرایط امنیتی متمرکز شوند. سرمایهگذاری در شبکههای حملونقل زمینی و دریایی، دسترسی آسانتر به منابع مالی و تقویت تدابیر امنیتی میتواند زمینهساز افزایش نقش بنادر در توسعه پایدار ملی باشد. از منظر علمی، این پژوهش با ارائه شواهد تجربی مبتنی بر اقتصادسنجی فضایی، شکاف موجود در ادبیات ایران را پوشش داده و چارچوبی نوین برای تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیتهای بندری ارائه کرده است. محدودیتهایی همچون نبود دادههای کیفی یا تغییر در استانداردهای آماری طی زمان از جمله موانع این مطالعه بوده است. پیشنهاد میشود تحقیقات آتی به بررسی اثرات زیستمحیطی بنادر، نقش فناوری و کارایی مدیریتی و همچنین تحلیل بلندمدت استراتژیهای مقابله با ریسکهای امنیتی دریایی بپردازند. در مجموع، نتایج تحقیق حاضر بر ضرورت همافزایی میان توسعه زیرساختی، بهبود امنیت و سیاستگذاری منطقهای در بهرهگیری از ظرفیتهای بنادر ایران تأکید دارد.پیشینه و مبانی نظری پژوهش: بنادر همواره بهعنوان زیرساختهای کلیدی در توسعه اقتصادی مناطق ساحلی و ملی شناخته شدهاند. این اهمیت ناشی از نقش چندوجهی بنادر در تسهیل جریان تجارت بینالمللی، کاهش هزینههای مبادله، ارتقای بهرهوری صنایع، توسعه بازارها و افزایش رقابتپذیری اقتصادی است. در ایران، با دسترسی همزمان به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، بنادر از موقعیتی استراتژیک برخوردارند و میتوانند حلقه اتصال میان تولید داخلی و بازارهای جهانی باشند. با وجود این، کارآمدی و اثربخشی بنادر به ظرفیت عملیاتی، سطح زیرساختها، کیفیت مدیریتی و امنیت دریایی وابسته است. مسئله امنیت، بهویژه در قالب ریسکهای امنیتی دریایی (قاچاق کالا، هزینههای امنیتی و حوادث دریایی)، به یکی از چالشهای جدی در عملکرد بنادر تبدیل شده است. در شرایطی که توسعه بنادر میتواند رشد اقتصادی را در سطح ملی و منطقهای تقویت کند، وجود مخاطراتی چون حملات دزدان دریایی ممکن است بخشی از منافع بالقوه بنادر را خنثی سازد. از سوی دیگر، یافتههای پیشین نشان میدهند که اثرات بنادر تنها به مناطق بندری محدود نمیشود، بلکه بهواسطه ارتباطات شبکهای، سرریزهای اقتصادی به مناطق همجوار نیز منتقل میگردد. پژوهش حاضر با توجه به خلأ مطالعاتی موجود در ایران و با تمرکز بر ابعاد فضایی و امنیتی، تلاش دارد نقش بنادر در توسعه اقتصادی و تأثیر تهدیدات امنیتی را بهصورت تجربی بررسی کند. روششناسی:این پژوهش از نوع کاربردی–توسعهای و بر اساس هدف، در زمره تحقیقات تحلیلی قرار میگیرد. دادههای مورد استفاده شامل اطلاعات ۱۲ بندر منتخب ایران در پنج استان ساحلی (بوشهر، خوزستان، گیلان، مازندران و سیستان و بلوچستان) طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ است. دادهها از منابع رسمی همچون سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شدهاند. شاخص اصلی عملکرد بندر، توان عملیاتی (ظرفیت جابهجایی کالا)، در کنار متغیرهای کنترلی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه، تراکم فعالیتهای اقتصادی، شاخص شرایط مالی، دسترسپذیری زیرساختی، طول بزرگراهها و شاخص امنیت (تعداد رخدادهای ریسکهای امنیتی دریایی) بهکار گرفته شده است. برای تحلیل دادهها از مدل دوربین فضایی (Spatial Durbin Model – SDM) با اثرات ثابت منطقهای استفاده شده است. این مدل امکان تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم ظرفیت بندری بر اقتصاد منطقهای را فراهم میسازد. آزمونهای اقتصادسنجی نظیر LM-Lag و LM-Error جهت بررسی خودهمبستگی فضایی و روش GMM-SYS برای رفع نگرانیهای درونزایی به کار رفتهاند. کلیه تحلیلها با استفاده از نرمافزارهای تخصصی اقتصادسنجی انجام گرفته است.. یافتهها: برآوردها نشان داد که ظرفیت عملیاتی بنادر اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی مناطق ساحلی دارد. کشش مستقیم در حدود ۰۰۲۲/۰ تا ۰۰۲۵/۰ برآورد شد، بهطوریکه افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت بندری موجب رشد حدود ۰۰۲۲/۰ تا ۰۲۵/۰ درصدی GDP منطقه میشود. علاوه بر این، اثرات سرریز (غیرمستقیم) نیز در محدوده ۰۰۲۶/۰ تا ۰۰۲۹/۰ قرار گرفت که نشاندهنده انتقال منافع اقتصادی بنادر به استانهای همجوار است. متغیرهای کنترلی نیز همگی تأثیر مثبت و معنادار داشتند؛ بهویژه تراکم فعالیتهای اقتصادی و زیرساختهای حملونقل زمینی (بزرگراهها) که نقش تقویتی در اثرگذاری بنادر ایفا کردند. در مقابل، شاخص امنیتی (رخدادهای ریسکهای امنیتی دریایی) اثر منفی و معناداری معادل ۰۰۲۰/۰ - تا ۰۰۲۱/۰ - بر GDP داشت. این نتیجه بیانگر آن است که افزایش تهدیدات امنیتی با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای حفاظتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، بازدهی بنادر را بهطور جدی کاهش میدهد. اثر این متغیر در بنادری مانند چابهار به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص، شدیدتر مشاهده شد. نتایج تحلیلهای تکمیلی نشان داد که اثرات بنادر در مناطق دارای زیرساختهای بهتر و دسترسی مالی بالاتر، بهمراتب تقویت میشود. نتیجهگیری: یافتههای پژوهش نشان میدهد که بنادر ایران موتور محرک رشد اقتصادی منطقهای هستند و اثرات آنها فراتر از مرزهای محلی، به استانهای مجاور نیز سرریز میکند. در عین حال، ناامنی دریایی و بهویژه ریسکهای امنیتی دریایی تهدیدی جدی برای پایداری منافع اقتصادی بنادر به شمار میرود. بنابراین، سیاستگذاران باید همزمان بر توسعه ظرفیتها و زیرساختهای بندری و نیز بر بهبود شرایط امنیتی متمرکز شوند. سرمایهگذاری در شبکههای حملونقل زمینی و دریایی، دسترسی آسانتر به منابع مالی و تقویت تدابیر امنیتی میتواند زمینهساز افزایش نقش بنادر در توسعه پایدار ملی باشد. از منظر علمی، این پژوهش با ارائه شواهد تجربی مبتنی بر اقتصادسنجی فضایی، شکاف موجود در ادبیات ایران را پوشش داده و چارچوبی نوین برای تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیتهای بندری ارائه کرده است. محدودیتهایی همچون نبود دادههای کیفی یا تغییر در استانداردهای آماری طی زمان از جمله موانع این مطالعه بوده است. پیشنهاد میشود تحقیقات آتی به بررسی اثرات زیستمحیطی بنادر، نقش فناوری و کارایی مدیریتی و همچنین تحلیل بلندمدت استراتژیهای مقابله با ریسکهای امنیتی دریایی بپردازند. در مجموع، نتایج تحقیق حاضر بر ضرورت همافزایی میان توسعه زیرساختی، بهبود امنیت و سیاستگذاری منطقهای در بهرهگیری از ظرفیتهای بنادر ایران تأکید دارد.
.jpg)
