این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
پیشینه و مبانی نظری پژوهش: شرایط جغرافیایی، به ویژه شرایط مربوط به جغرافیای ساحلی، در تعیین حدود مرزهای دریایی در فاصله 200 مایلی از خطوط ساحلی طرفین بسیار مهم است. شرایط جغرافیایی و بهویژه آنهایی که مربوط به افزایش طبیعی خشکیهای طرفین است، در تعیین حدود مرزهای دریایی در فلات قاره بیرونی بیش از 200 مایل اهمیت دارند. برجسته ترین شرایط جغرافیایی مربوط به تعیین حدود مرز دریایی در 200 مایل این واقعیت است که بنگلادش در داخل یک فرورفتگی مجزا در منتهی الیه شمال شرقی خلیج بنگال قرار دارد. خلیج بنگال و بسیاری از خط ساحلی آن شامل یک تقعر دوم و حتی عمیق تر در داخل تقعر عمومی است که توسط خط ساحلی آن به عنوان یک کل تشکیل شده است. به دلیل خط ساحلی مقعرش، بنگلادش به شدت تحت تأثیر خطوط مساوی ادعا شده توسط میانمار و هند از پایانه های مرزی زمینی مربوطه خود با بنگلادش است، که به خوبی در 200 مایلی ساحل بنگلادش قطع می شود و دسترسی آن را به منطقه انحصاری- اقتصادی 200 مایل قطع می کند. مقاله حاضر شرایط جغرافیایی، زمینشناسی و ژئومورفولوژیکی مربوط به تعیین حدود مرز دریایی بین بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال را شرح میدهدو به روش کتابخانه ای وبا بررسی کنوانسیون ها و رویه های قضایی مرور نموده است. در ادامه به پیشنهادات و روش های جهت تحدید حدود مرز های دریایی که در دیوان بین المللی حقوق دریا ارائه نموده است، میپردازد. روش تحقیق: شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلی توصیفی است و با استفاده از کتب،اسناد،مقالات و اسناد حقوق مربوط به بررسی تحدید مرز دریایی بین بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال که در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسی و مطالعه واقع و آن چه قابل استفاده و انعکاس در این زمینه بوده فیش برداری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارائه می شود. یافته ها: اگر میانمار طبق ماده 76 کنوانسیون 1982 حق داشتن یک فلات قاره خارجی را نداشته باشد، در این صورت لزوماً ادعاهای موجود میانمار در مورد منطقه دوجانبه مورد ادعای بنگلادش و منطقه سه جانبه مورد ادعای بنگلادش و هند نیز بی اعتبار است. زیرا هر دو منطقه در مجموع بیش از 200 مایل از ساحل هر یک از این سه دولت قرار دارند. از آنجایی که بنگلادش، در مقابل، میتواند مبنای قانونی و علمی را برای طولانی شدن طبیعی از سواحل خود نشان دهد، باید طبق کنوانسیون حق داشتن یک فلات قاره بیرونی را داشته باشد. هر مرزی بین آن قفسه و میانمار نباید از ساحل میانمار بیشتر از قفسه قانونی 200 مایل مقرر در ماده 76 باشد. بنابراین هیچ فلات همپوشانی بیش از 200 مایل از میانمار وجود ندارد، و بنابراین بنگلادش حق دارد فلات قاره خارجی ادعایی خود را در مجاورت محدوده 200 مایل میانمار داشته باشد. نتیجه گیری: لازم به ذکر است که منطقه کوچکی به شکل گوه بلافاصله فراتر از منطقه اقتصادی بنگلادش وجود دارد که در 200 مایل سرزمین اصلی میانمار قرار دارد. بنابراین، از نظر تئوری، منطقه کوچکی از فلات قاره بنگلادش وجود دارد که توسط آبهایی پوشیده شده است که میانمار ادعا می کند منطقه انحصاری-اقتصادی خود است. این یک اتفاق یکباره نیست. هر جا که دو شرط وجود داشته باشد رخ میدهد: (الف) یک خط تحدید حدود دریایی که یک خط همفاصله دقیق نیست به یک نقطه 200 مایل از نزدیکتر از دو ساحل میرسد و در نتیجه محدودیتهای منطقه انحصاری-اقتصادی قابل انتساب به آن ساحل ) و ( ب ) یک فلات قاره فیزیکی زیرین فراتر از آن نقطه وجود دارد .
Taheri B, setayeshpur M. Delimitation of maritime boundary between Bangladesh and Myanmar in Bay of Bengal. Journal of Oceanography 2024; 14 (56) :127-139 URL: http://joc.inio.ac.ir/article-1-1776-fa.html
طاهری بنیامین، سنایش پور محمد. تحدید مرز دریایی بین بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال. اقیانوس شناسی. 1402; 14 (56) :127-139