پیشینه و مبانی نظری پژوهش:  تقریباً 7% از مساحت کل زمین از جزایری تشکیل شده که از منظر حجمی بصورت قوسی، چهارگوش، مثلث و الگوهای شبه هندسی در پهنه‌های آبی گوناگون قرار دارند. معدودی از این جزایر به‌صورت گروهی تقسیم شده و "مجمع‌الجزایر میان اقیانوسی"  و "کشورهای مجمع‌الجزایری" را تشکیل داده‌اند و همین تنوع، جغرافی‌دانان را بر آن داشت که هر گروه جزیره‌ای را یک ترکیب منحصر به فرد بدانند. قواعد حاکم بر دریاها و اقیانوس‌ها قرن‌ها نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت و نظم دریایی داشته‌اند، اما امروزه به یُمن توسعه نظامی، علمی و حقوقی، لزوم مفهوم‌سازی و تبیین مفاهیم نوینِ ناظر بر حقوق دریاها بیش از پیش احساس می‌شود. اعمال اقتدار دولت‌ها بر مناطق دریایی از دیرباز مسئله‌ای حیاتی و سرنوشت‌ساز بوده و اصل صلاحیت سرزمینی در قلمرو داخلی، مفهومی پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل عرفی بوده اما قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در زمینه دریاها، کارآیی لازم جهت احقاق حقوق حقه کشورهای مجمع‌الجزایری را نداشته و این قواعد عرفی تضمین‌های عملی و حقوقی کافی برای دستیابی دولت‌های مجمع‌الجزایری به منابع معدنی، میادین انرژی و شیلات را تأمین نمی‌کرد.
در حالی که تحدید حدود مرزهای دریایی منوط به ترسیم "خطوط مبدأ" برای تعیین عرض "دریای سرزمینی" و دیگر مناطق دریایی امری ضروری است، ترسیم خطوط مبدأ کشورهای مجمع‌الجزایری با چالش‌های بیشتری همراه بود.‌ در نهایت "کنوانسیون حقوق دریاها 1982"  به تردیدها پاسخ داد و ضمن ارائه تعریف کشور مجمع‌الجزایری، ترسیم خط مبدأ مجمع‌الجزایری را در صورت احراز شرایط حقوقی در این گونه کشورها مجاز دانست. حال این سوال به ذهن متبادر می‌گردد، تلاش کشورهای مجمع‌الجزایری برای احقاق حقوق حقه در آب‌های مجمع‌الجزایری چگونه زمینه را برای تدوین فصل چهارم کنوانسیون حقوق دریاها1982 فراهم ساخت؟ و رویه دولت‌های مجمع‌الجزایری در ترسیم خطوط مبدأ تا چه اندازه از قواعد کنوانسیون پیروی کرده است؟
روش‌شناسی:  این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی اجمالی انواع خط مبدأ، امکان ترسیم خط مبدأ مجمع‌الجزایری یا حق حفظ و تثبیت این خطوط با تمسک به کنوانسیون حقوق دریاها1982 را به بحث گذاشته است.
یافته‌ها:  یافته ها در این پژوهش حاکی از آن است که شناسایی وضعیت حقوقی کشورهای مجمع‌الجزایری از سال 1920 ذیل مباحث فشرده مطالعاتی در زمینه آب‌های سرزمینی مطرح بوده است. با این وجود تا پیش از رأی دیوان بین‌الملل دادگستری در قضیه ماهیگیری انگلستان/ نروژ(1951) نحوه ترسیم خطوط مبدأ این گونه کشورها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. با عنایت به این که تعیین عرض مناطق دریایی در سایه شرح چگونگی ترسیم خطوط مبدأ امکان-پذیر است، چالش‌های حقوقی کشورهای مجمع‌الجزایری برای ترسیم خطوط مبدأ، تحدید حدود مناطق دریایی و کنترل آب‌های میان جزیره‌ای تا تصویب کنوانسیون حقوق دریاها1982 ادامه یافت و نهایتاً مواد 46 و 47 کنوانسیون حقوق دریاها 1982توانست ضمن ارائه تعریف مفهوم مجمع‌الجزایر و تشریح چگونگی ترسیم خطوط مبدأ مجمع‌الجزایری به سال‌ها سردرگمی تابعان حقوق بین‌الملل پایان دهد.
نتیجه‌گیری:  این پژوهش با بررسی در میان عوامل متعدد و مبهمی که کشور مجمع‌الجزایری می‌تواند با آن مواجه شود به این نتیجه رسیده که مباحث مربوط به چگونگی ترسیم خط مبدأ بیش از هر موضوعی بحث برانگیز است، زیرا خطوط مبدأ نقطه آغاز اندازه‌گیری مرزهای دریایی و تعیین‌کننده محدوده مناطق همپوشانی با کشورهای همسایه مقابل و مجاور است. البته سکوت تقنینی پیش از کنوانسیون حقوق دریاها1982و نبود راهکار ویژه برای کشورهای مجمع‌الجزایری میان اقیانوسی هرگز باعث نشد این کشورها از اعمال رویه مشابه با اتکا به رأی دیوان بین‌الملل دادگستری در قضیه ماهیگیری انگلستان/ نروژ(1951) و اتصال جزایر کشورشان با خطوط مبدأ مستقیم و طرح ادعای لزوم تصویب قواعد خاص برای ترسیم خطوط مبدأ برای سرزمین‌های جزایری منصرف شوند. با این وجود، ماده47 کنوانسیون مجموعه‌ای از قواعد عینی را برای ترسیم خط مبدأ مجمع‌الجزایری نشان می‌دهد که دو مورد از آن‌ با رویکرد عددی( نسبت آب به زمین/ حداکثر طول خطوط مبدأ) با هدف جلوگیری از اعمال رویه خودسرانه کشورهایی همچون انگلستان، استرالیا و کوبا جهت توسعه فزاینده فضاهای دریایی تقنین شده است. بندهای 3،4،5 ماده 47 نیز با رویکرد کیفی، بیان‌کننده لزوم رعایت شرایط ترسیم خط مبدأ مستقیم در ترسیم خط مبدأ مجمع‌الجزایری وضعیت حقوقی کشورهای مجمع‌الجزایری است. بنابراین کنوانسیون 1982توانست طبق مواد 46 و 47  هم‌زمان با ارائه تعریف درستی از مفهوم مجمع‌الجزایر، نحوه ترسیم خطوط مبدأ مجمع‌الجزایری را سامان دهد و نهایتاً این پژوهش به این نتیجه رسیده که امکان ترسیم خط مبدأ مجمع‌الجزایری یا حق حفظ و تثبیت این خطوط با تمسک به کنوانسیون حقوق دریاها1982 قابل اجرا بوده و مطالعه رویه دولت‌های مجمع‌الجزایری نیز نشان داد تمام کشورهای مجمع‌الجزایری تاکنون خطوط مبدأ خود را مطابق با شرایط مندرج در ماده 47 ترسیم کرده‌اند.