منطقه انحصاری اقتصادی در عین حال که تحت صلاحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادی  های دیگر دولت ها برای بهره برداری از منابع زنده آن برخوردار است. کشتی های ماهیگیری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ثالث به صید منابع زنده دریایی می پردازند. در حالی که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کشتی های حامل پرچم خود است. دولت های ساحلی نیز برای تعیین چارچوب تعهدات دولت های صاحب پرچم متکی به سازوکارهای دیوان بین المللی حقوق دریاها هستند. یکی از این سازوکارها تقاضای صدور نظریه ی مشورتی از دیوان بین المللی حقوق دریاها است. کمیسیون شیلات دولت های ساحلی آفریقا، در نشست اضطراری وزرای دولت های عضو خود طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی حقوق دریاها صدور نظریه ی مشورتی را تقاضا کرده است. این نظریه مشورتی در رابطه با تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم وی در منطقه ی انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی عضو در این کمیسیون است. دیوان بین المللی حقوق دریاها نیز در تاریخ ۲ مارس ۲۰۱۵ نظریه مشورتی خود را راجع به تعهدات دولت صاحب پرچم نسبت به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم خود در منطقه انحصاری اقتصادی دولت های عضو صادر کرده است. این نظریه مشورتی مبتنی بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تعیین شرایط حداقلی و متأثر از دست آوردهای نظریه مشورتی شعبه حل اختلاف بستر دریاها و رویه دیوان بین المللی دادگستری است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.