ج. ا. ایران عضو کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا نیست، اما قانون مناطق دریایی کشورمان در خلیجفارس و دریای عمان مصوب 1372 خورشیدی با الگوی این کنوانسیون تهیه شده است و قانون مزبور در بسیاری از مقررات، سازگاری کامل یا نسبی با مفاد کنوانسیون مزبور دارد. این قانونِ مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط عطف قانونگذاری کشورمان به شمار میرود از این حیث که با وصف عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا، بسیار مترقیانه و سازگار با مقررات بینالمللی تدوین یافته است. در این مقاله به بررسی و واکاوی مفاد این سند حقوقی دریایی در آینه مقررات و موازین امروزین حقوق بینالملل دریا پرداخته شده است، از این حیث که در چه سطح و به چه میزانی با موازین بینالمللی سازگاری داشته و یا در کدام موارد سازگاری کمتر و بیشتر قابل مشاهده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهﺍی و میدانی به انجام رسیده است در نهایت به این نتیجه نایل آمده است که مفاد قانون پیشگفته در بسیاری از موارد با اندراج عینی یا تحتاللفظی از مقررات کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا تکوین یافته و در مواردی با حفظ همان منطوق و مفهوم با تغییرات اندکی در واژهپردازی یا بومیسازی مفاد ملاک عمل مقنن ایرانی قرار گرفته است.