مطالعه وظایف فرماندهی مطلوب در صیانت از حق حیات اشخاص بر اساس معاهدات و حقوق عرفی در شناورهای دریایی ایران
|
علی عبدا. . حبیب نوری ، امیر نظام براتی  |
نوشهر دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ، nezambarati@gmai.com |
|
چکیده: (41 مشاهده) |
پیشینه و مبانی نظری پژوهش: حق حیات از حقوق بنیادین و اساسی انسان است. علیرغم این ایده که زندگی همه انسان ها در حمایت قانون برابر است، ویژگی های خاص حرفه دریانوردان نشان می دهد که باید مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گیرند. در سالهای اخیر، مسائل مربوط به رفاه دریانوردان بر اساس کنولنسیون کار دریایی مورد توجه قرار گرفته است و در سال 2013 اجرایی شده است، با این حال، ضروری است حق حیات دریانوردان از منظر رفتاری نیز مورد توجه بنیادین قرار گیرد. کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا یا سولاس معاهدهای بینالمللی است که هدف آن تعیین حداقل استانداردهای ساخت، تجهیز و راهاندازی کشتیها با توجه به ایمنی آنها در جهت ایمنی جان اشخاص در دریا است. این کنوانسیون بر اساس ضرورت و نیاز بشر به مرور زمان تکمیل شده و نسخههای متعددی از آن تدوین و به تصویب رسیده است. نسخه کنونی کنوانسیون سولاس مصوب سال ۱۹۷۴ است و از تاریخ ۲۵ می ۱۹۸۰ معادل اجرایی شده است.
روششناسی: در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مطالعه حکمرانی مطلوب شناورهای دریایی ایران در صیانت از حق حیات اشخاص بر اساس معاهدات و حقوق عرفی ناظر بر صیانت از حیات انسانها در دریا مورد بررسی قرار گرفت. فرض ما بر این است که کشتیهای نظامی ایران موظف به صیانت از حیات انسانها در دریا و کمک رسانی و امداد و نجات براساس قوانین ج. ا. ایران هستند. علاوه بر قوانین ایران، حق حیات به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت در حقوق بشر و حقوق بین الملل عرفی و کنوانسیونهای مربوطه در حراست از جان انسانها و اطمینان از پذیرش مسؤولیت دولتها در این خصوص قابل اعمال است.
یافتهها: حقوق دریاها و کنوانسیون¬های دریایی وظیفه دیرینه¬ای را برای نجات افراد در مضیقه به دولت -کشورهای عضو تحمیل می کند که یکی از مهم ترین ابزارها در حفظ ایمنی زندگی در دریا است و دولتها تضمین کننده این هنجارهای می باشد. نظم عمومی اقیانوس ها، از جمله حمایت از حقوق بشر برای همه مردم، مسئولیت جمعی جامعه بین المللی به خصوص دولت- کشورها است. در درجه اول این دولتها هستند که مسئولیت اجرای حقوق بشر از جمله حق حیات اشخاص در دریا را بر عهده دارند و در درجه بعد کشورهای صاحب پرچم، کشورهای ساحلی و کشورهای بندری همگی در حق حیات اشخاص در دریا بر اساس کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا مسئولیت حقوقی و اخلاقی مبتنی بر اصول بشر دوستانه دارند.
نتیجهگیری: برای هر انسانی حق حیات به عنوان حق اولیه محسوب می شود که در اعلامیه ها و کنوانسیون های حقوق بشر بارها بر آن تاکید شده است ودریانوردان نظامی و تجاری نیز به عنوان بخشی از جامعه بشری در مقابل عوامل مخاطره آمیز تهدید کننده این حق ضروری است از منظر هنجاری، ساختاری و رفتاری هم در دریا و هم در بنادر مورد حمایت قرار گیرند. وظیفه صیانت از حیات انسانها در عرف و معاهدات بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین اصول حقوقی در سطح ملی و بین المللی گنجانده شده است و دولتها براساس این مقررات موظف به انجام عملیات جستجو و نجات هستند در جهت نجات جان دریانوردان در دریاها می باشند. کنوانسیون سولاس مهمترین معاهده بینالمللی دریایی در مورد افزایش ایمنی جان اشخاص در کشتیرانی است که نسخه اولیه آن در سال ۱۹۱۴ پس از حادثه کشتی تایتانیک و نسخه آخری آن در سال 1374تدوین شد. این معاهده به مرور زمان تکمیل شده و نسخههای متعددی از آن تدوین و به تصویب رسیدهاست. این کنوانسیون شامل اصول حقوقی است که حاکم بر ساخت و ساز کشتی- زیر مجموعهها و تعادل، ماشینها و تأسیسات، حفاظت، تشخیص و انهدام آتشسوزی، لوازم و تجهیزات نجات، ارتباطات رادیویی، ایمنی ناوبری، حمل کالاهای خطرناک، وضعیت حاکم بر کشتیهای هستهای، مدیریتهای مربوط به عملکرد امن کشتی، اقدامات ایمنی برای شناورهای تندرو، اقدامات ویژه جهت بالا بردن ایمنی دریایی، اقدامات افزوده برای شناورهای فلهبر، تاییدیه¬ی شایستگی، اقدامات ایمنی برای عملکرد کشتیها در آبهای قطبی می گردد. بنابراین، کشتی ها باید وسایل نجات غریق مناسب از جمله قایق های نجات، شناورهای نجات، جلیقه های نجات، قایق های نجات و بسیاری دیگر را حمل کنند تا در مواقع اضطراری توسط مسافران و خدمه برای محافظت از جان خود در دریا استفاده شود. حمل وسایل نجات جان طبق کنوانسیون سولاس اجباری شده است. |
|
واژههای کلیدی: وظایف فرماندهی مطلوب کشتی، شناورهای دریایی ایران، صیانت از حق حیات اشخاص، معاهدات و حقوق عرفی ناظر |
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
حقوق دریا (بین الملل، خصوصی، عمومی) دریافت: 1403/11/25 | ویرایش نهایی: 1403/12/21 | پذیرش: 1403/12/15
|
|
|
|