این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
پیشینه و مبانی نظری پژوهش: اقتصادآبی که شامل کسب‌وکارهای وابسته به آب در حوزه‌های گردشگری، حمل¬و¬نقل دریایی، انرژی و ماهیگیری می‌شود، حوزه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی است. برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار در چارچوب اقتصاد آبی به عدالت در دسترسی، توسعه و تقسیم منافع حاصل از منابع دریایی می‌پردازد. به دنبال این اصول، اقتصاد آبی به دنبال "بهبود رفاه انسانی و عدالت اجتماعی" است و در عین حال خطرات زیست‌محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را کاهش می‌دهدکشور ایران با برخورداری از ۱۹۰هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰درصد از مرزهای کشور را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می‌شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه‌های آخر جهان قرار دارد. طبق آمارهای منتشرشده اقتصاد آبی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴بیش از ۳میلیون و ۳۶۰هزار نفر را در این منطقه به خود مشغول کرده است که این نقش را به طور کلی می‌توان در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری‌های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و بین المللی تقسیم بندی کرد. از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهمترین منابع اشتغال¬زایی در این مناطق محسوب می‌شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود. این درحالیست که بیشترین فعالیت در عرصه‌های سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت‌ها فقط ۵درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است. از آنجا که کشور ایران در کمربند خشک جهانی واقع است و منابع آب شیرین محدود دارد، استفاده از آب دریا برای فعالیت‌های کشاورزی و شیرین سازی آب از مهمترین برنامه‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود. بنابراین رویکرد اقتصاد دریا محور می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی کشور برای برون‌رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند و توسعه حمل‌ونقل دریایی و توجه به موضوعات ایمنی و امنیت، توسعه لجستیک بندری و خصوصی‌سازی در راستای اقتصاد مقاومتی در کنار توجه به حفاظت از محیط‌زیست می‌تواند زمینه‌ساز و متضمن توسعه پایدار کشور شود. در مجموع با توجه به اینکه گستره‌های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تأثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می‌تواند با برنامه ریزی و طرح‌های نوظهور و روزآمد تقویت شود. اما متأسفانه فرصت‌های عظیم و بی‌بدیل مناطق ساحلی کشور در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی تاکنون بلااستفاده مانده است، درحالی که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند. روش‌شناسی: در این راستا، از روش اقتصاد سنجی و مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای تحلیل تأثیر تولید شیلات و آبزی‌پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، گردشگری ساحلی، حمل‌ونقل دریایی، ارزش افزوده تجارت و سرمایه‌گذاری دولتی در بنادر بر تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.. این پژوهش به بررسی تاثیر مؤلفه‌های اقتصاد آبی بر رشد اقتصادی پایدار ایران طی بازه زمانی 1993 تا 2023 می‌پردازد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تولید شیلات و آبزی‌پروری و حمل‌ونقل دریایی بیشترین تأثیر مثبت و معنی‌دار را بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، ارزش افزوده تجارت و گردشگری ساحلی نقش مؤثری در تحریک رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری دولتی در بنادر تأثیر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نشان نداد که ممکن است ناشی از بهره‌وری پایین یا زمان‌بر بودن بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها باشد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از مدل ARDL نشان داد که مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد آبی، شامل تولید شیلات و آبزی‌پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، گردشگری ساحلی، حمل‌ونقل دریایی، و ارزش افزوده تجارت، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی ایران دارند. در کوتاه‌مدت، تولید شیلات و آبزی‌پروری و حمل‌ونقل دریایی به‌ویژه با تأخیر یک دوره‌ای، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی داشتند. این موضوع اهمیت تمرکز بر بهره‌برداری بهینه از منابع آبی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی را برجسته می‌کند. همچنین، ارزش افزوده تجارت و گردشگری ساحلی نیز نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی ایفا کرده‌اند. در بلندمدت، تولید شیلات و حمل‌ونقل دریایی بیشترین تأثیر مثبت و پایدار را بر رشد اقتصادی نشان دادند، که نشانگر ضرورت سیاست‌گذاری برای تقویت این بخش‌ها است. در مقابل، سرمایه‌گذاری دولتی در بنادر در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نداشت، که احتمالاً ناشی از عدم بهره‌وری کافی یا زمان‌بر بودن بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها است. به طور کلی، نتایج بر اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد آبی، به ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل دریایی، گردشگری ساحلی، و تولید شیلات و آبزی‌پروری تأکید دارند. این برنامه‌ریزی می‌تواند از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های مؤثر، ارتقای بهره‌وری، و مدیریت پایدار منابع آبی، به تحقق رشد اقتصادی پایدار در ایران منجر شود. علاوه بر این، سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های مرتبط با اقتصاد آبی داشته باشند تا از پتانسیل‌های موجود برای تقویت تولید ناخالص داخلی بهره‌برداری حداکثری کنند. این نتایج می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تدوین سیاست‌های توسعه‌ای در زمینه اقتصاد آبی و نقش آن در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در ایران استفاده شود.
.jpg)
