تحدید حدود حوزه جنوبی دریای خزر بر مبنای اصل عدم قطع در پرتو کنوانسیون آکتائو

بهجتی, محسن

doi:10.52547/joc.15.59.4

[صفحه اصلی ]

[Archive] [ English ]

بخش‌های اصلی

صفحه اصلی

اطلاعات نشریه

راهنمای نویسندگان

بخش داوری

ثبت نام و اشتراک

سیاست های نشریه

آمار و ارقام نشریه

آرشیو مجله و مقالات

تسهیلات پایگاه

سامانه های پژوهشگاه

تماس با ما

فرمت مقالات نشریه

فرمت مقاله برای نگارندگان
لطفا قبل از ارسال مقاله، بخش
شیوه‌نامه نگارش مقالات
را مطالعه و مقاله خود را با فرمت جدید نشریه مطابقت دهید

پایگاه ها و نمایه ها

CC BY

تبعیت از قوانین COPE

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

برگشت به فهرست مقالات

برگشت به فهرست نسخه ها

تحدید حدود حوزه جنوبی دریای خزر بر مبنای اصل عدم قطع در پرتو کنوانسیون آکتائو

محسن بهجتی

حقوق عمومی-دانشکده حقوق و علوم سیاسی-دانشگاه تهران -تهران-ایران ، mohsen.behjati@yahoo.com

چکیده: (119 مشاهده)

پیشینه و مبانی نظری پژوهش: تحدید حدود بستر و زیر بستر حوزه جنوبی دریای خزر میان کشورهای ساحلی آن یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسئله از مسائل مربوط به دریای خزر محسوب می‌شود. باوجوداینکه میان کشورهای ساحلی حوزه‌های شمالی و میانی دریای خزر توافقنامه دوجانبه تحدید حدود بستر و زیر بستر وجود دارد، اما میان کشورهای حوزه جنوبی (ایران ،ترکمنستان و آذربایجان) به دلیل اختلاف دیدگاه بر سر چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر هیچ توافقی تا به امروز وجود ندارد. کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 2018 میلادی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر ـ معروف به کنوانسیون آکتائوـ را پس از مذاکرات طولانی، به امضای سران خود رساندند. در ماده 8 کنوانسیون آکتائو تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به توافق و «با درنظرگرفتن اصول و موازین عموماً شناخته‌شده حقوق بین‌الملل» به کشورهای مقابل و مجاور واگذار شده است، اما این ماده ماهیت و مصادیق این اصول و موازین را مشخص نکرده است. به علت تقعر شدید خط ساحلی ایران کمترین سهم از بستر دریای خزر به ایران تعلق می‌گیرد. ازاین‌رو مشخص‌شدن این اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل برای دستیابی ایران به سهم 20 درصدی از دریای خزر ضروری است.
روش‌شناسی: روش پژوهش به کار رفته روش کیفی و توصیفی – تحلیلی است. داده‌ها نیز به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده و به مطالعه‌ی کتب، مقالات، اسناد، سایت‌های خبری و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و داوری بین‌المللی اهتمام نشان داده می‌شود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ ماده 8 کنوانسیون آکتائو اصول و موازین قابل‌اعمال در تحدید حدود حوزه جنوبی دریای خزر چیست، آیا اصل عدم قطع به‌عنوان یک اصل شناخته شده حقوق بین‌الملل برای رسیدن به یک نتیجه منصفانه در تحدید حدود بستر و زیر بستر حوزه جنوبی دریای خزر قابل‌اعمال است و با فرض اعمال اصل عدم قطع، چه روشی را باید برای تحدید حدود حوزه جنوبی به کار برد؟
یافته‌ها: یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اصل عدم قطع یکی از اصول عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل است و در حقوق کنونی مورد پذیرش قرار گرفته است و به لحاظ جغرافیای ساحلی خاص حوزه جنوبی دریای خزر اعمال آن برای دستیابی به یک نتیجه منصفانه در تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر میان ایران و جمهورهای ترکمنستان و آذربایجان ضروری است. همچنین از نظر فنی و برای رعایت اصل عدم قطع در وضعیت جغرافیای خاص حوزه جنوبی دریای خزر بهترین روش، روش خطوط شعاعی است.
نتیجه‌گیری: اعمال روش خطوط شعاعی، منجر به افزایش سهم ایران از دریای خزر تا 1/20 درصد از آن می شود و همچنین میدان البرز را به تملک ایران در می آورد. با فرض لازم الاجرایی کنوانسیون آکتائو و استناد به اصل عدم قطع، ایران می‌تواند حقوق خود را احقاق نماید و از منابع نفت و گاز سرشار و همچنین سایر منابع موجود در دریای خزر بهره مند گردد.

واژه‌های کلیدی: اصول انصاف اصل عدم قطع تحدید حدود کنوانسیون آکتائو فلات قاره روش خطوط شعاعی

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حقوق دریا (بین الملل، خصوصی، عمومی)
دریافت: 1403/7/30 | ویرایش نهایی: 1403/10/30 | پذیرش: 1403/10/15

‎ 10.52547/joc.15.59.4

بازنشر اطلاعات
	این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

برگشت به فهرست مقالات

برگشت به فهرست نسخه ها

Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4657