این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. ، legalart2@gmail.com
چکیده: (114 مشاهده)
پیشینه و مبانی نظری پژوهش: تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای جهانی در قرن بیست و یکم، بشریت را با خطرات و پیامدهای چندبعدی مواجه کرده است. این پدیده که ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانهای در جو زمین است، به تدریج تأثیرات گستردهای بر محیط زیست، اقتصاد، و جوامع انسانی داشته و خواهد داشت. افزایش دمای میانگین زمین، به همراه ذوب یخهای قطبی و کوهستانی، نه تنها سطح آب دریاها را افزایش داده و به زیر آب رفتن نواحی ساحلی منجر شده است، بلکه اکوسیستمهای طبیعی و حیات وحش را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، تغییرات الگوهای بارش و بروز خشکسالیهای طولانیمدت، موجبات کاهش منابع آب شیرین و تضعیف امنیت غذایی در بسیاری از مناطق جهان را فراهم کرده است. این تغییرات همچنین افزایش شدت و تعداد وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، طوفانهای شدید و آتشسوزیهای جنگلی را به دنبال داشته که خود موجب افزایش خسارات اقتصادی و جانی شده است.برای مقابله با این چالش عظیم و کاهش آسیبهای آن، جامعه جهانی نیازمند اقدامات فوری و گسترده است. در این راستا، همکاریهای بینالمللی و تعهدات مشترک برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و اتخاذ سیاستهای سازگارپذیری با تغییرات اقلیمی از اهمیت ویژهای برخوردارند. توافقنامههای بینالمللی مانند پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس، گامهای مهمی در جهت تعیین چارچوبهای حقوقی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تقویت اقدامات سازگارپذیری محسوب میشوند. با این حال، این توافقنامهها با چالشهای متعددی در زمینه تفسیر، اجرا و پایبندی به تعهدات مواجه هستند. اختلافات در خصوص مسئولیتهای کشورها، به ویژه در زمینه تفکیک تعهدات بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، از جمله موانعی است که اجرای کامل این توافقنامهها را با مشکل مواجه کرده است.در این میان، حقوق بینالملل و نهادهای قضایی بینالمللی نقشی کلیدی در تبیین و تعریف مسئولیتها و تعهدات کشورها ایفا میکنند. این نهادها میتوانند با ارائه راهکارهای حقوقی و تصمیمگیریهای قضایی در خصوص اختلافات بین کشورها، به بهبود اجرای تعهدات و تقویت همکاریهای بینالمللی در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی کمک کنند. علاوه بر این، توسعه و تقویت رژیمهای حقوقی موجود و ایجاد مکانیزمهای جدید برای نظارت بر اجرای تعهدات و تضمین پایبندی کشورها به توافقنامهها، از جمله اقداماتی است که میتواند به مدیریت بهتر تغییرات اقلیمی کمک کند. روششناسی: این مقاله با هدف تحلیل تعهدات حقوق بینالملل در مدیریت تغییرات اقلیمی و با تأکید بر مکانیسمهای گفتگو و مشورتی، به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته است. برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای و اسناد بینالمللی، شامل معاهدات، رویه قضایی، نظرات دکترین و منابع علمی مرتبط استفاده شده است. یافتهها: یافته های این مقاله حاکی از آنست که مکانیسمهای گفتگو و مشورتی بینالمللی، مانند صلاحیت مشورتی دیوان بینالمللی حقوق دریاها، میتوانند به تفسیر تعهدات، حل اختلافات و ارائه نظرات مشورتی در زمینه تغییرات اقلیمی کمک کنند. بنابراین برای ارتقای کارایی ابزارهای حقوقی در مقابله با تغییرات اقلیمی، نیاز به توسعه قوانین و رویههای شفاف و همچنین ارتقای ظرفیت نهادهای بینالمللی وجود دارد. در نتیجه حقوق بینالملل و نهادهای قضایی بینالمللی نقشی کلیدی در مدیریت تغییرات اقلیمی ایفا میکنند. مکانیسمهای گفتگو و مشورتی بینالمللی، مانند صلاحیت مشورتی دیوان بینالمللی حقوق دریاها ، میتوانند ابزاری ارزشمند برای تسهیل همکاری و ارائه راهحلهای حقوقی در این زمینه باشند. نتیجهگیری: توافقنامه کمیسیون کشورهای جزیرهای کوچک در زمینه تغییرات اقلیمی، امکان درخواست نظر مشورتی از دادگاه بینالمللی حقوق دریاها را فراهم آورده است. صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و با چالشهایی همچون تعیین مبنای حقوقی و نیاز به قوانین شفاف برای تعیین صلاحیت قضایی مواجه است. بدین شکل که دیوان باید در ارائه نظرات مشورتی، به تعیین دقیق "توافقنامههای مرتبط" و حفظ انسجام عملکرد قضایی خود توجه نماید. این درحالی است که دادرسیهای مشورتی دیوان دریاها میتوانند ابزاری در افزایش آگاهی، تسهیل اقدامات سیاسی و ارائه راهحلهای حقوقی در زمینه تغییرات اقلیمی به کار روند.