این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
پیشینه و مبانی نظری پژوهش: دریای خزر بزرگترین پهنه‌ی آبی محصور در خشکی جهان می‌باشد.موقعیت جغرافیایی و وجود منابع هیدروکربوری(نفت و گاز)، منطقه‌ی خزر را از لحاظ ژئوپلتیکی نه تنها برای کشورهای ساحلی بلکه برای قدرت های بزرگ جهانی نیز مهم و ارزشمند ساخته است؛ اما بلاتکلیفی قواعد و اصول حقوقی حاکم بر دریای خزر در طول تاریخ به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و محدودیت موضوعی معاهدات فی مابین شوروی و ایران، بسترساز تشتت آراء شد و همچنین اقدام به ایفای اعمال یکجانبه ی دولت‌های ساحلی در دریای خزر، نیل به توافق را بسیار دشوار کرد تا در نهایت پس از 26 سال مذاکره میان دولت‌های حاشیه‌ی خزر در آگوست 2018 کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به امضای تمامی دولت‌های ساحلی رسید. این معاهده موفق شد تا معیارها برای تحدید حدود مناطق دریایی به ویژه در سطح و ستون آبی را مشخص کند و به طور پراکنده برای حاکمیت، صلاحیت و کم و کیف اعمال حقوق حاکمه‌ی دولت‌های ساحلی تعیین تکلیف نماید. روش‌شناسی: در این مقاله تلاش شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، با عنایت به مقررات کنوانسیون آکتائو به عنوان قانون اساسی دریای خزر و سایر اسناد مرتبط منطقه‌ای که تمامی دولت‌های حاشیه‌ی خزر عضو آن هستند، مساله ی حاکمیت، صلاحیت و کم و کیف اعمال حقوق حاکمه‌ی این دولت‌ها در مناطق دریایی خزر بازشناسی و بررسی شود. از جمله مهمترین این اسناد عبارتند از: «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر»(2003) و پروتکل های آن، موافقت‌نامه‌های «حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی» و «موافقتنامه‌ی مربوط به همکاری در زمینه ی امنیت در دریای خزر»(2010) و پروتکل های آن. علاوه بر این استناد کنوانسیون آکتائو به اصول و قواعد حقوق بین الملل، مداقه در این منابع را نیز ضروری می نماید. یافته‌ها: در مقاله‌ی حاضر تلاش شده است تا ابعاد مختلف حاکمیتی، صلاحیتی و حقوق حاکمه‌ی دولت‌های ساحلی خزر در موضوعات محوری و چالش برانگیز یعنی ثبات و امنیت، حمل نقل در محدوده ی آبی و هوایی، حمایت و حفاظت از محیط‌زیست و انجام تحقیقات علمی در مناطق چهارگانه ی سطح و ستون آبی دریای خزر که عبارتند از: آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، منطقه‌ی ماهیگیری و پهنه‌ی مشترک آبی با تمرکز بر معاهدات فی مابین تمامی دولت‌های ساحلی، اصول و قواعد بین‌المللی مرتبط که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم مورد تایید کنوانسیون آکتائو است، مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد. هرچند الگوبرداری کنوانسیون آکتائو از کنوانسیون حقوق دریاها 1982 که معروف به قانون اساسی دریاهاست، انکار ناپذیر است؛ اما با توجه به تعریف دریای خزر به عنوان «توده‌ی آبی» در مقدمه کنوانسیون آکتائو، ماهیت دریا بودن خزر حتی در قالب دریاهای بسته و نیمه بسته رد و بر همین مبنا دریای خزر از شمول مقررات کنوانسیون حقوق دریاها خارج می شود؛ به ویژه آنکه تمامی دولت‌های ساحلی عضو کنوانسیون اخیرالذکر نیستند. بنابراین برخی از تحقیقات حقوقی که تلاش در همسنجی، مطابقت و حتی بررسی قابلیت تعمیم مقررات کنوانسیون حقوق دریاها به مسائل چالشی کنوانسیون آکتائو و دریای خزر را دارند؛ هر چند از لحاظ تئوریک ارزشمند می باشند ولی از نظر حقوقی قابل اجرا نیستند و نهایتا نتایج همسنجی قابل استفاده در پروتکل های آینده و یا اصلاحات آتی کنوانسیون آکتائو و اسناد مرتبط می‌تواند تاثیرگذار باشد. بنابراین برای شناسایی حاکمیت، صلاحیت دولت‌های ساحلی ، بایستی برکنوانسیون آکتائو و اسناد و قواعد مورد ارجاع این سند تمرکز کرد. نتیجه‌گیری: دولت‌های ساحلی خزر در آبهای داخلی دارای حاکمیت مطلق و در آبهای سرزمینی از حاکمیت نسبی برخوردارند؛ زیرا در حوزه‌ی صلاحیت در این منطقه، دولت ساحلی دارای محدودیت هایی است. کنوانسیون آکتائو برای منطقه‌ی ماهیگیری با تعیین حق انحصاری بهره‌برداری از منابع زندهی دریایی، حقوق حاکمه‌ی دولت ساحلی مرتبط با این موضوع را مورد شناسایی قرار داده و در پهنه‌ی مشترک آبی به عنوان منطقه‌ای مشاع با پیش‌بینی حق استفاده برای همه‌ی دولت‌های ساحلی با تاکید بر اصل همکاری، حاکمیت مشاع را در این منطقه پذیرفته است.
.jpg)
