|
تعهدات بین‌المللی دولت صاحب پرچم در بهره‌برداری از آبزیان دریای آزاد و مناطق انحصاری اقتصادی
|
جواد صالحی   |
| دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران ، Javadsalehi@pnu.ac.ir |
|
|
چکیده: (3277 مشاهده) |
پیشینه و مبانی نظری پژوهش: تعهدات بین‌المللی دولت صاحب پرچم در بهره‌برداری غیرمجاز کشتی حامل پرچم آن از آبزیان منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی یا دریای آزاد از موضوعات جدید محل اختلاف در حوزه حقوق مسئولیت بین‌المللی است. در عین‌حال که بر اساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها می‌توان دولت صاحب پرچم را به‌خاطر تخلفات کشتی متبوع مسئول شناخت، لیکن این تئوری به‌خاطر عدم انطباق برخی از بایسته‌های مسئولیت بین‌المللی در قلمرو حقوق دریاها با شکست مواجه می‌شود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و انتقادی، واجد نوآوری و دستاوردهای تطبیقی است. بررسی ابعاد مختلف این وضعیت برای پاسخ به یک سوال در این نوشتار مدنظر است که حائز اهمیت می‌باشد. سوال اصلی پژوهش این است تعهدات بین‌المللی دولت صاحب پرچم در بهره‌برداری از آبزیان دریای آزاد و مناطق انحصاری اقتصادی چیست؟
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت صاحب پرچم متعهد است تا همکاری کشتی حامل پرچم خویش در برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی آبزیان منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی را تضمین کند. علاوه بر این دولت صاحب پرچم برای حفظ آبزیان در دریای آزاد مکلف به همکاری با دولت ساحلی و سازمان‌های شیلات منطقه‌ای است.
نتیجه‌گیری: بهره‌برداری غیرمجاز آبزیان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد. این افراد مخاطب ماده (4)62 کنوانسیون حقوق دریاها قرار گرفته‌اند، مبنی بر این‌که اتباع دولت‌های دیگر برای بهره‌برداری از آبزیان در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی یا دریای آزاد باید اقدامات لازم برای حفاظت از منابع طبیعی را مطابق قوانین و مقررات دولت ساحلی به‌عمل آورند. در این شرایط رفتار خلاف مقررات اشخاص حقیقی و حقوقی تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم منتسب به آن دولت نیست. دولت صاحب پرچم مسئول اقدامات غیرقانونی کشتی حامل پرچم در بهره‌برداری غیرمجاز از آبزیان در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی یا دریای آزاد نیست. در عین حال‌که تعهدات دولت صاحب پرچم بر ملزم کردن کشتی حامل پرچم خود بر رعایت مقررات بین‌المللی موجد تحمل مسئولیت ناشی از اقدامات غیرقانونی کشتی مذکور نیست، اما این طریق از قاعده‌سازی نیز برای توسعه روابط میان دولت‌های ساحلی با دیگر دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع مازاد دریای سرزمینی آن‌ها مطلوب نیست. چرا که دولت صاحب پرچم در جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم تحت شرایط مذکور فاقد مسئولیت است. موید این استنباط اطلاق نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها است که حاکی از فقدان مسئولیت مطلق برای دولت صاحب پرچم حسب این شرایط است و کل مسئولیت برعهده کشتی خاطی، ارشد و مالک کشتی در فرض عدم رعایت مقررات ماهی‌گیری است. لذا دولت ساحلی یا سازمان شیلات منطقه‌ای می‌توانند در این شرایط مسئولیت ارشد یا مالک کشتی را در عدم رعایت الزامات مرتبط با ماهی‌گیری در منطقه انحصاری اقتصادی را تحت تعقیب و مطالبه قرار دهند. |
|
| واژه‌های کلیدی: مسئولیت بین‌المللی، منابع زنده دریایی، دولت صاحب‌پرچم، دولت ساحلی، دریای آزاد، منطقه انحصاری اقتصادی |
|
|
متن کامل [PDF 1509 kb]
(850 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
حقوق دریا (بین الملل، خصوصی، عمومی)
دریافت: 1399/7/20 | ویرایش نهایی: 1400/12/18 | پذیرش: 1400/6/1 | انتشار الکترونیک: 1400/7/15
|
|
|
|
|
|
.jpg)
