پیشینه و مبانی نظری پژوهش:با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» موسوم به « کنوانسیون آکتائو» در سال 2018، منطقه ماهیگیری به عنوان یکی از مناطق چهارگانه این دریا به رسمیت شناخته شد. با عنایت به سکوت «کنوانسیون آکتائو» در رابطه با بسیاری از موضوع‌های صلاحیتی در این منطقه، هدف از مقاله حاضر تعیین صلاحیت دولت‌های ساحلی دریای خزر در پرتو مقررات حقوق بین‌الملل است. روش‌شناسی:موضوع حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و با عنایت به گردآوری اطلاعات به طور عمده کیفی تحقیق به روش کتابخانه‌ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب‌ها، مقاله‌های معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع مورد کندوکاو قرار گرفته است. یافته‌ها:بررسی متون حقوقی فارسی و نیز مطالعات تطبیقی بین‌المللی نشان می‌دهد که مقاله حاضر از جهت گستره موضوع‌های صلاحیتی و از جهت زمان مورد مطالعه در منطقه ماهیگیری، نسبت به مقالات پیش‌گفته دارای نوآوری بوده است. به عبارت دیگر، مطالعه این مقاله شامل صلاحیت‌های «تقنینی»، «قضایی» و «اجرایی» دولت‌های ساحلی در دریای خزر در دوران اخیر و پس از انعقاد کنوانسیون آکتائو می‌شود. نتیجه‌گیری:نتایج این جستار نشان می‌دهد که مطابق مقررات حقوق بین‌الملل دولت‌های ساحلی درخصوص طیف گسترده‌ای از موضوع‌ها از صلاحیت‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه ماهیگیری برخوردار هستند و تسری مقررات مزبور توسط 5 دولت ساحلی به دریای خزر بهترین راهکار جهت حل و فصل چالش‌های صلاحیتی آتی هستند.
